مرکز ملی فرش حق این هنر را ادا نمی‌کند / وارداتی بودن ۶۰ درصد مواد اولیه در کشور
تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۷۸۳۷۷
مدیرعامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی فرش دستباف روستایی استان اصفهان گفت: صدای فعالان حوزه فرش در تصمیم‌گیری‌های دولتی ضعیف است همچنین مرکز ملی فرش حق فرش را در دولت ادا نمی‌کند.
به گزارش خبرنگار ایمنا، علی شهبازی، مدیرعامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی فرش دستباف روستایی استان اصفهان امروز _چهارشنبه بیست‌وهشتم دی‌ماه_ در نشست خبری بیست‌وپنجمین نمایشگاه فرش دستباف اصفهان اظهار کرد: این دوره از نمایشگاه رویداد بزرگ و مهمی در حوزه تجارت فرش دستباف کشور است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: علاقه‌مندان به این فرهنگ هنر ایرانی می‌توانند با حضور در این نمایشگاه از دستاورد هنرمندان بهره‌مند شوند.
مدیرعامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی فرش دستباف روستایی استان اصفهان گفت: حدود ۶۰ درصد مواد اولیه فرش کشور وارداتی است. بیش از ۱۲ مدل و سبک فرش در استان اصفهان بافته می‌شود. مواد اولیه داخلی انسجام چندانی ندارد. با پیگیری‌های انجام‌شده در سال‌های گذشته از صادرات و خام‌فروشی پشم جلوگیری شد تا بخشی از مواد اولیه فرش دستباف در داخل کشور تأمین شود.
وی اضافه کرد: بنابراین بافت فرش نیازمند واردات است و با توجه به تغییرات نرخ ارز، قیمت مواد اولیه آن ازجمله ابریشم افزایش قابل‌توجهی داشته است. ابریشم داخلی کشور عمدتاً مصرف بافت داشته و برای چله کشی فرش قابلیت مصرف ندارد.
شهبازی با اشاره به اینکه مالیات بر ارزش‌افزوده مواد اولیه و فرش دستباف در سال گذشته با همراهی دولت و مجلس حذف شد، تصریح کرد: بخشی از مشکلات حوزه فرش نیز به مشکلات اقتصادی موجود در کشور بازمی‌گردد. آمریکا باهدف بیکار کردن بخش زیادی از افراد جامعه، فرش دستباف را تحریم کرده است.
وی گفت: فرش باید همچون طلا عیاربندی شود. علاوه براین همگی باید به فرش باور داشته باشیم. ۸۰ درصد فرش دستباف صادراتی است و ارائه تسهیلات بانکی می‌تواند بخش فروش داخلی فرش دستباف را نیز تقویت کند.
مدیرعامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی فرش دستباف روستایی استان اصفهان تصریح کرد: همچنین در تفاهم مشترک با آموزش‌وپرورش استان اصفهان، انشا، مقاله و عکاسی در زمان برگزاری نمایشگاه در مسابقه‌ای شرکت داده می‌شود. فرش دستباف سیاسی است. هر یک از تحولات سیاسی و بین‌المللی بر فرش دستباف اثرگذار است.
وی خاطرنشان کرد: صدای فعالان حوزه فرش در تصمیم‌گیری‌های دولتی ضعیف است، مرکز ملی فرش حق فرش را در دولت ادا نمی‌کند.
کد خبر 634787منبع: ایمنا
کلیدواژه: مرکز ملی فرش ایران رئیس مرکز ملی فرش ایران فرش دستباف فرش دستباف اصفهان فرش دستبافت شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق مواد اولیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۷۸۳۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کالا‌های وارداتی که دلارشان ارزان ماند؛ اما تورمشان قد کشید/ رانت ارزی به سود مردم یا وارداتچی ها؟
به گزارش تابناک اقتصادی؛ «از روز اول عید تا پایان ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار ارز ۲۸۵۰۰ تومانی بابت واردات کالا‌های اساسی تامین شد» این بخشی از صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی در فروردین امسال است که تاکید داشت در سالی که گذشت، در کنار تامین ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات کالا، برای کالا‌های اساسی نظیر گوشت و مرغ و و شکر و نهاده‌های داملی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان تخصیص و تامین شده است.
آماری که در نگاه اول، تحسین برانگیز است؛ چراکه با هدف مدیریت قیمت کالا‌های اساسی و ضروری مردم نظیر موارد مذکور، در دستور سیاست گذار قرار داشته است، اما با نگاهی به تغییرات تورمی کالا‌های وارداتی با ارز ثابت ۲۸۵۰۰ در سالی که گذشت، متوجه می‌شویم که بسیاری از این کالا‌های وارداتی، به رغم ادعای کنترل تورم قیمت ها، با افزایش نرخ تورم بالاتر از میانگین سالانه کشور مواجه بوده است.
به عنوان نمونه و بر اساس آمار رسمی منتشر شده توسط مرکز آمار ایران؛ نرخ تورم نقطه به نقطه فروردین امسال نسبت به فروردین سال قبل برای محصولی همچون گوشت گوساله و گوشت گوسفند به ترتیب ۶۴.۸ و ۵۹.۸ درصد بوده است.
این در حالی است که دی ماه سال قبل علیرضا پیمان پاک قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور تجارت و تنظیم بازار در گفتگو با تابناک اقتصادی اظهار داشت: روزانه بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ تن گوشت گرم گوسفندی و گوساله از حدود ۱۲ کشور (استرالیا، روسیه، مغولستان، کنیا، رومانی، ارمنستان، گرجستان و ...) با ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان وارد کشور می‌شود.
بنابراین به رغم واردات گوشت گرم گوساله و گوسفند با ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی در سال گذشته، بازهم شاهد رشد نرخ تورم این محصول مهم در سفره مردم بوده ایم؛ موضوعی که نیاز به شفاف سازی از سوی مسئولان مرتبط با این بخش در وزارت جهاد کشاورزی دارد. چراکه به گواه گزارش مرکز آمار، در اردیبهشت ۱۴۰۲ میانگین قیمت یک کیلوگرم گوشت گوساله در مناطق شهری ۳۳۹ هزار تومان بوده است، اما در فروردین سال جدید این رقم به ۵۴۷ هزار تومان افزایش یافته است. همچنین متوسط قیمت یک کیلو گوشت گوسفند در اردیبهشت ۳۷۱ هزار تومان بوده، اما در شروع سال جاری به ۵۹۲ هزار تومان صعود کرده است که نشان از رشد تورم این محصول با وجود سیاست ارزی تخصیص دلار ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات گوشت قرمز دارد.
از سوی دیگر، در فروردین ماه سال جاری، نرخ تورم نقطه‌ای شکر نیز که به صورت وارداتی با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی است به ۴۷.۸ درصد رسیده است؛ به بیان دیگر خانوار‌های کشور نزدیک به ۴۸ درصد بیشتر از فروردین ماه ۱۴۰۲ برای خرید یک کیلو شکر مصرف روزانه خودشان هزینه کرده‌اند.
این رویه تورمی در گروه حبوبات نیز به چشم می‌خورد؛ جاییکه بسیاری از نیاز بازار حبوبات با ارز نرجیحی واردات شده و بخشی هم با نرخ نیمایی کمتر از ۴۰ هزار تومان؛ اما نرخ تورم گروه حبوبات هم رشد داشته است. به عنوان نمونه، در نخستین ماه سال، نرخ تورم نقطه به نقطه کشکش پلویی ۶۷.۸ درصد، لوبیا قرمز ۴۲.۵ درصد و لپه و عدس نیز نزدیک به ۳۰ درصد بوده است.
آنچه مسلم است در رویکرد ارزی مذکور، میلیارد‌ها دلار با هدف کمک به معیشت مردم و کنترل تورم کالا‌ها برای واردات این محصولات تخصیص و تامین شده است، اما در نهایت تورم بسیاری از این محصولات وارداتی چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم در سبد هزینه‌ای مردم، افزایش داشته است؛ این در شرایطی است که اختلاف معنادار نرخ ارز ۲۸۵۰۰ و نیمایی با بازار آزاد به قدری بوده است، که شائبه رانت ارزی برای برخی واردکننده‌ها را در افکار عمومی تقویت کرده است و نیازمند شفاف سازی از سوی بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی و همچنین ورود نمایندگان مردم در مجلس به این موضوع مهم است تا حداقل برای سال جاری، با درس گرفتن از گذشته، تصمیم بهتر و مناسب تری گرفته شود.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت